جدل الاقتراض المُهين

لا زال الجدل قائما في مصر حول القرض المزعوم وحول الاشتراطات التي يراها الشعب المصري أنها مُجحفة وليست من صالح مصر ولا اقتصادها، وفي نفس الوقت يتساءلون عن ماهية تأثير هذه الاشتراطات على التنمية الاقتصادية الناشئة، خاصة أن هذه المؤسسات التنموية الدولية تفرض على الدول المُقترضة شروطا عديدة في فحواها تفاصيل كثيرة تكون عبئا وتكبيل أياد الحكومة في تحسين المعيشة لتركيزها في تلبية متطلبات القرض.

أي دولة ناجحة تتطلع إلى الإصلاح الاقتصادي ينبغي عليها أن تركز على استخدام طرق تنموية داخلية ولو على مراحل، وتكوين مجموعة اقتصادية تعمل على وضع خطط اقتصادية، مع وضع في الاعتبار إمكانية تنفيذ الخطة، وإيمان معدين الخطة بها انه هدف مجتمعي ووطني، أما فكرة الاقتراض فهي فكرة مفلسة لا يلجأ لها إلا من لا توجد عنده أي خطة للتنمية الداخلية.

 وكما يعلم الجميع أن هناك مؤسسات مالية دولية مملوكة للدول الأعضاء بها وتعمل في مجال الاستثمار والتنمية، وتوفير التمويل والمعونة الفنية، والمشورة في مجال السياسات والأبحاث، وغيرها من أشكال الدعم غير المالي للحكومات في الدول النامية والانتقالية ، ومن بين هذه المؤسسات المالية الدولية المعروفة هي صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ولهم ثلاث أدوار أولهما "المقرضين والمستثمرين" الذي يصل حجم الإقراض فيها ما بين 40 مليار و50 مليار دولار سنويا توجه إلى الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، كما تقوم المؤسسات المالية بأدوار مختلفة من توفير القروض والمنح للحكومات لمشروعات محددة أو لتصرف في مجال الإصلاحات السياسية، ثانيا "وسطاء معرفة" فالمؤسسات المالية وعلى رأسها البنك الدولي أحد المصادر الهامة للمعرفة في مجال التنمية والسياسات، وتعد أنها الجهة المنوطة بإعداد المقاييس الخاصة بالتمويل الدولي، وتتمتع في عملية رسم السياسات في معظم الدول في مناطق أمريكا اللاتينية واسيا وأفريقيا والشرق الأوسط ووسط وشرق واربا، ثالثا "حرس البوابة"، وهنا تؤثر هذه المؤسسات على قيمة التمويل نتيجة سياسات الدول الاقتصادية نتيجة البحوث والتحليلات الصادرة من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، تهدف هذه القروض إلى ربط إنماء التحويلات المالية بقيام الدولة المقترضة بتنفيذ سياسات أساسية لضمان استمرار القروض.

إن أي قرض ما هو إلا سكين فوق رقبة الدولة متمثلة في شروط القروض التي تقيد دور المؤسسات السياسية الوطنية مع الحد من تطويرها الديمقراطي، وغالبا تكون هذه الاشتراطات عائقا أمام صنع قرار في عملية الإصلاح، فلا إصلاح يأتي من الخارج فالإصلاح الحقيقي هو من الداخل ومصمما بعقول من في الداخل، فعملية الاقتراض لا شك أنها تُؤثر تأثير سلبي على الدولة المُقترضة في جميع مناحي الحياة، وأي دولة تريد الارتقاء باقتصادها لا بد من إيجاد برامج إصلاح حقيقية بعيدة عن فكرة الاقتراض، وكذلك ليس رفع الدعم، ولا التقييد على الحياة المعيشية والتقشف، لكن البرامج الحقيقية وضع خطة اقتصادية طويلة ومتوسطة الأجل وقصيرة الأجل، فيها يتم العمل بجدية وتشجيع عمليات الاستثمار الداخلي وإعطاء المستثمر المصري ما لم يحصل عليه أي مستثمر خارجي حتى نشجع إقامة المشاريع التي يقوم عليها الاقتصاد المصري، كذلك وضع آليه لإنهاء الفساد الاقتصادي والسياسي من أجل بث الطمأنينة لكل مستثمر.    

من يفكر في الاقتراض لتقوية الاقتصاد يخسر كل شيء، لأن الفوائد سد منيع للتقدم، وبالاقتراض تبقى الدولة مثقلة بالدين، ولا تستطيع تصفير دينها، فتصفير الديون يجعل الدولة تعمل بأريحية، وهناك نماذج دول نجحت في التصفير مثل تركيا، وكوريا الجنوبية، والبرازيل، وروسيا، والأرجنتين، ولاتفيا، وهنغاريا، ومقدونيا، ورومانيا، وأيسلندا، والأوروغواي، وتشير الإحصاءات أن هناك 28 دولة في العالم عجزت عن سداد ديونها إلى صندوق النقد الدولي في الوقت المحدد منها مصر، فهل بعد هذا نسرع للاقتراض شيء طبعا غير مقبول ولا يمت للواقع العقلي بشيء.

  محمد كامل العيادي

Alayadi_2100@yahoo.com