لا تخذلونا ..نحن يدا واحدة

              

تحت ضغط شديد في الأيام الأخيرة على المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورغبة ملحة وشديدة من القوى الليبرالية بل بإستماتة أرادوا أن يفصلوا بين الشعب والمجلس الأعلى للقوات المسلحة بالضغط عليه في موضوع إعداد الدستور الجديد للبلاد ،فقرر المجلس تشكيل لجنة تضع وثيقة" مواد فوق الدستورية " كشرط للانتخابات أولا برئاسة  اللواء ممدوح شاهين والدكتور الغزالي حرب رئيس حزب الجبهة الديمقراطي  وهما ليس لهما خبرة في ذلك وغير متخصصين في العلوم الدستورية ، والدكتور الغزالي حرب لا يوجد عليه توافق شعبي  فله آراء غريبة أزعجت كثيرا من الناس فهي استفزازية لشعب يميل إلى التدين،فلقد قال في أحد لقاءاته مع المذيعة ( منى الشاذلي) إني أرفض مبدأ دستورية القرآن وزعامة الرسول بل لا بد من الرجوع إلى القوانين الوضعية البحتة، فالدستورية للقانون وليس للقرآن ولا بد من فصل الدين عن الدولة  حتى تكون الدولة مدنية ، فإن حرب أخطأ في ذلك فلو عرف الإسلام جيدا ما قال هذا ،وللشيخ الشعراوي قول جميل يا ليت الدكتور حرب  وكل ليبرالي وعلماني يسمع هذا الكلام بقلبه قبل سمعه بأُذنه حتى يدركه جيدا،قال "الإسلام إنما جاء به الحق سبحانه وتعالى لينظم حركة الحياة كلها وإن الذين يحاولون أن يقصروا الإسلام على الشعائر المعروفة وبالأركان الخمسة ،يريدون أن يعدلوا الإسلام عن حركة الحياة لصالح لهم ،يريدون أن يجعلوا من الإسلام مسيحية أُخرى تنعزل في المساجد ولا صلة لها بحركة الحياة حتى يضمن المفسدون في الأرض أن يفسدوا ما شاءت لهم أهواؤهم " فالدين منهج حياة ،أمثال هؤلاء يتشدقون بقوانين وضعتها أيديهم بل استوردوها من أعوانهم ،فالغزالي حرب معروف بليبراليته وما أراده لم يُر في أي بلد من بلاد العالم يُطبق لأنه وببساطة لا أحد فوق الدستور المُعد في ذلك البلد أو تلك ولم نراه إلا في نظام الدولة العلمانية دولة كمال الدين أتاتورك  وأعده كي يضمن تدخل الجيش في السياسة وحماية النظام وإبعاده عن وظيفته الرئيس وهي الدفاع عن البلد ومقدراته وشعبه ،وبهذا أعاد البلاد إلى العصور قبل الوسطى في الاقتصاد إلى أن جاء الطيب أردوغان وأنقذ البلاد من الحالة الاقتصادية السيئة التي كانت تمر بها  واستطاع أن يجعل اقتصاده ينتفض بعد خمول دام كثيرا وأصبح عملاقا لينهض بعملته وجعلها في نشوتها بعد أن كانت قيمة الليرة لا تساوي الحبر والورق المطبوعة عليه  ،فهذا التوجه من المجلس العسكري الذي لا أحد يتوقعه من هذا الحصن الحصين ضد أي اعتداء خارجي الذي كان سببا بعد الله في حماية الثوار من بطش الظلمة  الفاسدين وكان من أحد مقومات  نجاحها .أما هذا التوجه غير المتوقع فسبب  جدلاً واسعاً بين السياسيين وفقهاء الدستور وأصبح الشعب المصري في خطر حقيقي، فهذا التحرك تلاعب فاضح بإرادة الشعب شاركت فيه بعض الأحزاب المعروفة والقوى السياسية الأخرى للالتفاف على مشروع الدستور المرتقب ،فهذا يمثل ثورة مضادة لحقوق الثوار والشعب ككل بعد الرضوخ لصوت أقلية وإعطائها الحق في وضع مبادئ فوق الدستور فهذا تحايل على الشعب لجعل الدستور أولا بعدما صوتوا في الاستفتاء الذي تم من قبل على الانتخابات أولا، فكيف يأتي الآن بقلب الحق باطلاً ؟هذا وبكل تأكيد مرفوض رفضا تاما من كل أطياف الشعب وهم أغلبية مطلقة ،هذا المسلسل الهابط هو وبطله مرفوضان رفضا تاما ،وإذا ظل الحال على ما هو عليه سيعود بمصر الى الخلف سنوات وسنوات ،ومن المفترض من المجلس العسكري أن يشكل لجنة مختارة بدقة من فقاء الدستور ومتخصصين في العلوم الدستورية  ومن الهيئات القضائية وأساتذة القانون الدستوري ومثقفين وممثلين للمجتمع المدني والنقابات لوضع الوثيقة الحاكمة لقواعد اختيار الهيئة التأسيسية لكتابة الدستور ، لا بد أن تكون بموافقة إجماع القوى السياسية ،ثم موافقة جميع الشعب قبل إعلان الدستور ، لا بد من احترام الشعب من خلال كتابة الدستور من أعضاء مجلسي الشعب والشورى كما تم التوافق عليه من قبل بنتيجة الاستفتاء على الانتخابات أولا كما أسلفتُ من قبل ،فعلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يحترم الشعب وإرادته لمنع الفوضى في البلاد ووقف النزيف الاقتصادي الذي كاد أن يودي بحياة هذه الدولة العظيمة،ارحموها من السوس الذي يحاول أن يصل لعظامها ،نحن نثق في قدرة هذا المجلس العظيم  على ذلك والذي نرفع له التحية بوقوفه مع الحق عندما قال قولته الشهيرة "لا يمكن أن نطلق رصاصة واحدة تجاه إخواننا وأبنائنا"، فردد الشعب وقال الجيش والشعب أيد واحدة ،لا ننسى أيضاً تحية اللواء صاحب الخُلق الرفيع لشهداء الثورة العظيمة التي رعاها الله ، فلا تخذلونا فيكم ونحن يد واحدة فإن خذلتمونا فماذا نفعل وكيف نبعد أيدينا عن بعضها وهي واحدة ؟،حمى الله الوطن وحمى رجاله الأوفياء وحفظ الثورة  وحفظ الشعب الذي عانى ظلما ذا أنياب ظل ينهش في جسده دون رحمة . اللهم أبصر قيادتنا الحق وطريق الصواب لتحقيق الغاية النبيلة وهي حق الشعب وكرامته وحريته والمساواة والعدالة الاجتماعية وهي من حقوقه التي أُهدرت كثيراً .

محمد كامل العيادي

Alayadi_2100@yahoo.com