الديكتاتور؟!

التناحر الدائر في مصر الآن بين القوى السياسية ومحاولة فرض السيطرة على مفاصل الدولة وإعادة الماضي بكل مآسيه نكاية في الإخوان شيء يندى له الجبين، حتى لو اختلفنا معهم في بعض المواقف لكن نعترف أننا نتفق في البعض الآخر ولو قل ولا بد أن تُرفع القُبعة  له إذا أجاد ويُعارض إذا أخطأ لكن نختار طريقة الخلاف التي لا تُقصي ولا تخون ولا تقلل منهم، أما أن نُدبر لبعض المكائد فهذا يُسيء إلى ثورتنا ويخرجنا عن القضبان الصحيحة مما يودي بنا جميعا إلى المصير المجهول، وحقيقة مخطئ من يحمل الرئيس "مرسي" ما يحدث نتيجة الإعلان الدستوري الذي أعلنه يوم الخميس 21 من نوفمبر 2012، لكن الأمور مخطط لها من قبل بطريقة انقلابية كما ذكر المؤرخ السياسي الدكتور" محمد الجوادي" عن مخطط المحكمة الدستورية للتلاعب بمقدرات الشعب المصري وهو ما نقله له أحد أعضاء المحكمة الدستورية نفسها أن المحكمة في جلستها بتاريخ 2 ديسمبر 2012 ستقضي بحل الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى وكذلك ستقضي ببطلان  قرار الرئيس بإلغاء  الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس العسكري وبهذا يعود للحكم مرة أخرى ونعود للمربع سالب واحد مع احترامنا للمجلس العسكري ، وبهذا قد فعلها الدكتور "مرسي" وتغدى بهم قبل أن يتعشوا به، كذلك أحداث محمد محمود الدائرة قبل هذا الإعلان بثلاثة أيام تقريبا وما يحدث من تجاوزات تدل على أن هؤلاء ليسوا ثوارا وهذا تحليل وليس تأكيد حتى لا نظلم أحدا، إن ما يحدث شيء مخيف ويُنذر بحرب أهلية قادمة نرجو من الله أن يفوت الفرصة على كل من أراد هذا ، وأن يقينا شرور الفتن ما ظهر منها وما بطن وصراحة يتحمل هذا إذا وقع لا قدر الله بعض النخب السياسية الذين دعوا إلى سفك الدماء حتى يشتعل الموقف وحرق مقرات الإخوان دليل كبير على ذلك لإشعال المواجهة وجرهم إلى العنف وقد حدث هذا في بورسعيد والإسكندرية والمحلة والسويس والإسماعيلية والشرقية ، ووجود "أبو العز الحريري" و"الفخراني" في هذه الأحداث شيء مؤسف جدا، وأذكر النخبة ابتداء بالناصريين أن ما فعله الرئيس "مرسي" ليس بدعا وقد فعل أكثر من ذلك " عبد الناصر من قبل عندما أنشأ المحكمة العليا، هل تعلمون لماذا أنشئت؟  أنشئت ضمن إجراءات مذبحة القضاء عام 1969م، وابتدع أسلوبا جديدا مخالفا للقواعد القضائية وأعطى لنفسه سلطة تعيين قضائها من أي جهة، وهذا كما يعلم الجميع مخالف لقانون السلطة القضائية التي لا يسمح للسلطة التنفيذية سواء رئيس الجمهورية أم غيره تشكيل أي محكمة، وجعلها " عبد الناصر" تعلو محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا اللتان فصل عبد الناصر العديد من قضاتها، بهذا قد أعطى "عبد الناصر" المحكمة العليا العديد من الاختصاصات التي كانت محجوزة لمحكمة النقض وجعل لها سلطة إلغاء أي حكم قضائي يصدر من أي محكمة بناء على طلب الوزير المختص، هل فعل ذلك "مرسي"؟ وقد يستغرب البعض عندما يعلم أن المحكمة الدستورية وهي أعلى محكمة في مصر كانت أشبه بلجنة مشكلة من رئيس الجمهورية ووضعها فوق القانون، وقد قالت محكمة النقض عام 1974م والجمعية العمومية الطارئة لنادي القضاة والجمعية العمومية لمجلس الدولة والجمعية العمومية لمحكمة شمال القاهرة مع محكمة جنوب القاهرة عام 1978م ثم مؤتمر نادي القضاة عام 1979م، ثم مؤتمر العدالة الأول 1986م أن المحكمة الدستورية ليست محكمة مشكلة بالشكل الطبيعي التي تشكل بها المحاكم في منظومة القضاء المصري، إن الحقائق التي يتغافل عنها الجميع الآن ويتهمون الرئيس" مرسي" بالدكتاتورية أقول لهم عودوا للتاريخ بموضوعية حتى تحكموا بالعدل حتى لو مع خصومكم، تمييع الأمور لا ينفع الوطن بل سيدخله في دوامة نحن في غنى عنها، نحن ضد تأليه الرئيس بكل تأكيد لكن ضد إسقاطه أيضا وكما قال" السيد البدوي" رئيس حزب الوفد أن سقوط "مرسي" سقوط الدولة اذا لا بد من التحاور فيما اختلفنا فيه ونقر ما اتفقنا عليه ونبينه للناس حتى يدركوا أن الحوار موصول لإرساء سفينة الدولة، أما المؤامرات فلن تقدمنا أبدا بل ستؤخرنا كثيرا ونكون ، وما حدث كما أشيع عبر الفيس إن مكالمة حدثت بين "صباحي" و "شوبير" بتأجيج الموقف وطلب الثاني من الأول أنه لا بد من موت عشر أفراد ممن في ميدان التحرير حتى يولع المشهد، إن صح هذا الكلام تكون مصيبة كبيرة ويبين إنها تصفية حسابات على حساب الشعب الذي يثق في هؤلاء، وما يبين تصفية حسابات مع "مرسي" هو كما بينه "عبد الباري عطوان" رئيس تحرير صحيفة القدس العربي في حوار له على فضائية الحوار عن تقرير مخابراتي تناوله موقع "والا" الإسرائيلي عن لقاء سري جمع وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة "تسيبي ليفني" مع "عمرو موسي" في توقيت زيارته المفاجئة لرام الله يوم الأحد 4 نوفمبر 2012م قبل العدوان على غزة وطلبت "ليفني" من "موسى" بشكل مباشر بإرباك الرئيس "مرسي" في هذه الفترة بالمشاكل الداخلية"، وفعلا  قاد الانسحابات من اللجنة التأسيسية فور عودته إلى مصر بدون أسباب واضحة ، وقد ابتدع مشادة مع "الغرياني" رئيس الجمعية التأسيسية على مواد هو نفسه الذي اقترحها، نرجو من الجميع أن ينظروا لمصالح مصر وشعبها الذي لا يريد غير الاستقرار والعيشة الكريمة، واعلموا أن خدمة مصر ليست فقط من موقع رئيس الدولة أو أي سلطة لكن جميعنا نستطيع أن نخدم مصر من أي موقع بخوفنا عليها ووضعها في عيوننا والوقوف خلف قادتنا وهم بطبيعة الحال لن يُخلد على الكرسي أحد منهم، حفظ الله هذا الوطن الغالي مصرنا الحبيبة وحفظ شعبها العظيم الذي أتمنى منه ألا ينساق خلف الإشاعات والمغرضين الذين لا يريدون الخير لمصر، اللهم اجمع كلمتنا من أجل مصر والف بين قلوبنا وألا نكون متناحرين مختلفين مشرذمين!
محمد كامل العيادي
Alayadi_2100@yahoo.com