تلك شواهد ومشاهد مرصودة!

المشهد يبدأ منذ ولادته في 25 يناير2011 م، وكما بدَّا فيه حتمية عدم قبول الفئة الإسلامية من القوى الأخرى، ولم تتواجد النية أصلًا لغير ذلك؛ كأن الحركات الإسلامية غير شرعية من أبٍ غيرُ شرعي ولا يحق لهم ممارسة أي عمل هادف ـ لأنه تم التعود من زمان على الأعمال المشبوهة والغير صريحة ـ وغير مقبول أن يُتركوا ليستقطبوا الشعب حولهم، إذًا كان لا بد من تلك القوى شحذ الهمم والتجييش والتسلح بجميع أنواع الأسلحة حتى المحرمة والغير أخلاقية لهذه المعركة الشرسة ضد هؤلاء الغلاة الذين يعودون بمصر بمنظورهم الضيق إلى العصور المُظلمة بتكوين الدولة الدينية وإقامتها على الأرض المصرية، وتسخير الإعلام بكل أنواعه التلفزيوني ببرامجه المختلفة والمقروءة وبجميع وسائله، وكذلك عبر الشبكة العنكبوتية ومواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك والتويتر.......، والعمل على تشويه الصورة لهؤلاء الظلاميين الغازيين أصحاب الصورة المخيفة المرعبة التي قد تحرق أرض التيارات العلمانية والليبرالية من تقدم في العملية السياسية، لذا كان لزامًا أن يلقى هؤلاء الإسلاميين بكل تياراتهم رفضًا لأي رأي حتى ولو كان صوابًا بأي حال من الأحوال حتى لو تطلب الأمر الإنضمام إلى رجال الأعمال المحسوبين على النظام السابق وهذا ما حدث بالفعل ـ تخطيط على واسع ـ، كذلك المجلس العسكري الذي يتعمد هؤلاء إظهار عدائهم له على طول الخط؛ بل وضد وجوده ولا يقبلونه على الإطلاق، وهذه العلاقة أُشبهها بالعلاقة الإيرانية الأمريكية التي تُظهر أنهما على خلاف، ولكن في الحقيقة أنه خلافٌ متفقٌ عليه ـ كما كان في سابقه ـ لكسب مصالح معينة والضغط المستمر على الدول العربية عامة والخليجية خاصةً الخوف من المد الشيعي وضرب السنة.

إن التربص للإسلاميين بدَّا يتجلى للجميع منذ الاستفتاء على الدستور" بنعم" أو" لا" واتهامهم منذ الوهلة الأولى أنهم يريدون السيطرة على البلاد وإقامة الدولة الدينية، وبدَّا جميع السياسيين متخوفين من ذلك مما نتج عنه بعض الافتراءات منهم ضد الاسلاميين وتصيد الأخطاء باعتبارهم ملائكة أمرهم كله صواب، وكان لي بعض المحادثات مع بعض المحسوبين على النظام السابق وبعض العلمانيين والليبراليين حتى اليساريين حينها، وحدث سجالٌ كبيرٌ معهم لماذا لا تعترفون بهذا الاستفتاء؟! فكان الرد هل توافق على أن الإسلاميين يضعوا دستور مصر؟ فقلت: وما المانع في ذلك ما دام هذا هو اختيار الشعب ورغبته بالوصول بهم إلى البرلمان فكان الرد واضحا "لن نسمح بذلك أبدًا"، وهذا ما وضح جليًا بعد ذلك عندما كَوّن مجلس الشعب اللجنة الدستورية وما شابها من لغط شديد؛ رغم أن الجميع مشاركٌ فيها، وشعور الأعضاء المختارون بالسعادة والرضا، لكن سرعان ما تبدل رأيهم بين عشية وضحاها وبدأوا بالانسحاب، وكان آخر المنسحبون للأسف الأزهر الشريف؛ مما حولت بعد ذلك للقضاء وأقر ببطلانها وكان للإسلامين موقف رائع بقبوله واحترام القضاء وقرروا عدم الطعن على الحكم من أجل مصر ومن أجل أن تسعى الديمقراطية في مسارها الصحيح.

 وعودةً إلى الخطوات التي يتم إتباعها كان أول خطوة في طريق مجابهة الإسلاميين تلك الحملة الشعواء على "محمد حسين يعقوب" الداعية المعروف بوصفه الاستفتاء في أحد المحاضرات بغزوة الصناديق. الخطوة الثانية: الإدعاءات بقيام الإسلاميين بتكفير من يقول "لا" للاستفتاء بعدما حصلوا على نسبة 77% "نعم للتعديلات الدستورية"، ثم باقتراب موعد انتخابات مجلس الشعب قام الجميع بلملمة الأوراق وجمع رجال مبارك المُبعثرين بضمهم إلى حزب "سويرس" ومنهم من رفض الفكرة ولكن الأغلبية قبلوا بذلك بعدما تم اقناعهم بضرورة مواجهة خطر مد الجماعات الاسلامية وإعادة نتاج الحزب الوطني بمسميات أخرى، وتم الاهتمام باستقطاب بعض المحسوبين على الإسلاميين حتى يكون للكتلة قبول لدى الشارع المصري، ومع دخول إنتخابات مجلس الشعب جاءت النتائج مخيبة لآمالهم لأنهم قاموا بمعاداة الشعب المصري بدعوة الناس ضد الإسلاميين، ونسوا أن الشعب المصري بطبيعته يميل إلى التدين وحب الإسلاميين، وشعروا بفشلهم فكان لا بد من تغيير الاستراتيجية المتبعة في ذلك أولًا، ومنها التشكيك في نجاح هؤلاء في تقديم جديد في مجلسي الشعب والشورى، وبدأوا بالتشويش والاستهزاء عبر قنوات رجال الأعمال في بعض المداخلات أو التجاوزات مما تحدث مثلما حدث في واقعة رفع الأذان في مجلس الشعب للنائب "ممدوح اسماعيل"، ومن قبلها اتباع تشويه وإظهار تواطء الإسلاميين في أحداث محمد محمود من قِبل النائب "محمد أبو حامد" برفعه طلقة خرطوش سليمة وادعاءه باستخدامها الشرطة ضد المتظاهرين، ثم جاء التشكيك الأكبر وقلب الشعب على الإسلاميين مجرد إعلان الإخوان ترشيح ما يمثلهم لرئاسة الجمهورية حينها رأيت التلفاز إلى الصباح، وقولت في نفسي هل هؤلاء الاعلاميين يحبون مصر فعلًا؟!! أم الأمر أكبر منهم ومفروض عليهم؟!! وقالوا كل ما يخطر على قلب بشر من إدعاءات باطله مثل كاذبون منافقون إلخ.. ، وبدأ العد التنازلي للإنتخابات فشعر الإسلاميون بشيء ما يحدث في الكواليس وقد حصلوا على ما يفيد ذلك حسب تصريح "خيرت الشاطر" أنهم يملكون محادثة للسيد "بيجاتو" بأنه سيقوم باستبعاد "أبو إسماعيل" هذا الأسبوع، وتتم ملاحقة "خيرت الشاطر" به الأسبوع التالي. وفعلًا كلاهما استبعد، ومع ذلك رفع الإخوان القبعة للقضاء واحترموا قرارها دون الطعن على ذلك، ولم يشيد أحد بذلك أبدًا؛ بل لم ينطق أي أحد ممن يدعون الديمقراطية والوقوف بجوار المظلوم بغض النظر هو معهم أو ضدهم لكن بدَّا أنهم سعيدون بهذا القرار.

أن ما يحدث كان مخطط له منذ ثورة 25 يناير وهو فصل الإخوان عن الشعب وفقدان الثقة تمامًا بهم، وهذا ما فشلوا به في أول الأمر عندما دعى "عمر سليمان " الإخوان يوم 28 يناير بترك الميدان، وعندما رفضوا هددهم وحملهم ما يحدث للشعب، وسرعان ما حدث التهديد فكان يوم 29 يناير في موقعة الجمل الشهيرة، وتم تصميم سيناريوهات عدة أخرها "أحداث شارع محمد محمود" وحرق المجمع العلمي لكن رُد الكيد في نحرهم وسقط المخطط حتى جاء إعلان ترشيح الشاطر، هنا بدأ الإعلام باستغلال الموقف وقد نجحوا بنسبة كبيرة في ذلك بعزل الشعب عن الإخوان بمساعدة بعض الحركات السياسية، وكنت أتمنى استبعاد المصلحة الشخصية والجلوس مع الإخوان ومناقشة تداعيات ترشح الشاطر لكن هذا ما حدث؛ لأن النية مبيتة لهم وهذه فرصة لن تعوض ثانيةً، لكنهم لا يدركون ذكاء هذا الشعب، وأنه في النهاية لم تمر عليهم هذه الألاعيب مرور الكرام ـ حتى ولو مرت عليه في وقت ما ـ .

إن ما يحدث الآن عبر القنوات الفضائية ضد الإسلاميين عيب في حق شعب مصر ويجب عدم السكوت عليه، فاليتنافس المتنافسون لكن دون تشكيك ولا تخوين ولا إقصاء لأحد، فالصنوق هو الحكم بينهم، كما أرجو من الجميع أن يحافظوا على الصورة الجميلة التي تم رسمها في 25 يناير، حفظ الله مصر وأهلها من كل سوء وألف بين قلوبهم!

محمد كامل العيادي

Alayadi_2100@yahoo.com